دكتورة منى كامل تركي حظر المواقع الإباحية واجب
كتب احمد محمود
في ندوة نقاشية أثارها شباب الأردن وبعض الدول العربية عبر برنامج (Zoom ) حول “حظر المواقع الإباحية ………… هل هو واجب على الدولة أم انتهاك لحرية وحقوق الإنسان؟” قالت أ.د منى كامل تركي- أستاذ القانون الدولي العام المقيمة بالإمارات العربية المتحدة-نائب مدير مجلة القانون والأعمال الدولية – جامعة الحسن الأول أن الحصول على الحقوق وأداء الواجبات هي مسؤولية تضامنية بين المواطن والدولة وبين المحكوم والحاكم وبين الشعب والسلطة، فلا يمكن تصور حصول المواطن على حقوقه دون قيامه بواجباته، ولا يمكن تصور حصول السلطة على حقوق الطاعة دون قيامها بواجباتها وإن كان الفعل الأول يقع على عاتق السلطة والحكومة لما تتمتع به هيبة وقدرة تمنحها المكنة على تحصيل الحقوق وفرض الواجبات.
و حول موضوع حظر المواقع الإباحية واجب على الدولة ولا يعد انتهاك لحرية وحقوق الإنسان قالت أ.د تركي موضحة أن الواجبات الحكومية من الدول تجاه مواطنيها في حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والدفاع عنهم وضمان المصلحة العامة وضمان الحريات العامة كحرية السكن والتملك والعمل والتنقل وإبداء الرأي وتوفير التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وإقامة المرافق العامة كالنقل والاتصالات ووسائل الإعلام المختلفة والكهرباء والمياه وتحقيق العدالة بين الناس وتأمين ضمان اجتماعي لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والمرض وتوفير السكن الملائم لكل مواطن وغيرها من الواجبات التي تتكفل بها السلطة لضمان حياة المواطن وتوفير احتياجاته وسلامته والحفاظ على القيم والأخلاق وحجب ما يضطر بمصلحة المواطن والدولة.
وحول اعتراف الدولة بالحقوق والحريات قالت أ.د تركي أن الدستور يكفل الحقوق والحريات المدنية للأفراد وبذلك يكون هناك اعتراف صريح أو ضمني من قبل الدولة بواجباتها ازاء مواطنيها بحسب الدستور والقانون وربما يكون هناك اعتراف ضمني من قبل المواطنين بواجباتهم ازاء الدولة ممثلة بأجهزتها السياسية والادارية والخدمية ولكن دائما هناك شكوى للمواطنين بأن الدولة إما إنها لا تعترف بحقوقهم أو أنها تعترف ولكن لا تنفذ عهودها ومواثيقها أو تنفذ بعض الحقوق والحريات دون الاخرى مما يخلق التداخل والتضارب بين ما هو حق للمواطن وبين ما هو واجب عليه وبين ما هو حق للدولة وبين ما هو واجب عليها.
وقالت أ.د تركي الفهم الخاطئ للحقوق والحريات الفردية وعدم الوعي بالقانون وعدم تمسك بالأخلاق فيما يطرحه الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي والذي قد يؤثر سلباً على شباب مجتمعاتنا في مطالبة بعض المنظمات في الدولة وفي بعض الدول العربية بالتوقف تماماً عن حجب مواقع الويب ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة باعتبار إن ذلك يعتبر مخالفة دستورية وانتهاكا لحق المواطنين في المعرفة وإلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون مكافحة جرائم تقنية والمعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير محددة والتوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت) موضحة؛أن أجمل ما يميز الإنسان هو تمسكه بالقيم وتحليه بالأخلاق الحسنة، فالأخلاق فهي الصفات التي يتصف بها سلوك الإنسان أو سلوك المجتمع، ومنها ما هو حسن مقبول ومنها ما هو سيئ مرفوض، فالأخلاق منها ما هو ذو قيمة ومكانة، فالقيم ترتبط بالفرد، فلكل فرد قيمه التي يتمسك بها ويُحافظ عليها، واجتماع قيم الأفراد في كل مجتمع هي التي تكون أساسًا لأخلاق هذا المجتمع، وتميزه عن غيره من المجتمعات، مثل اشتراك مجموعة من الأفراد في إحدى المجتمعات بامتلاكهم لقيمة احترام القانون والدستور وبالتالي يُمكن القول إنّ تغيير أخلاق المجتمع يمكن أن يحصل من خلال محاولة تغيير قيم أفراد المجتمع أو أغلبية أفراد المجتمع، وتعديل هذه القيم لما فيه خير للمجتمع وأخلاقه، فأخلاق المجتمع كالشجرة التي أصابت بعض أوراقها حشرة ضارة، فلا بد من تهذيب هذه الأوراق ورقة ورقة، وتقويم أوراق الشجرة بصبرٍ وتأنٍ، لتصير شجرة سليمة يانعة مشرقة
وأفادت أ.د تركي بضرورة نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع لتعزيز التنمية الحضارية والحفاظ على المكتسبات عبر جيل واع ملم بحقوقه وواجباته وغرس قيم العطاء والانتماء والولاء بين صفوف النشء من خلال إيصال الرسالة القانونية بطريقة مبسطة ومفهومة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع كضرورة مجتمعية للتأثير في أسلوب حياة الأفراد وفي سلوكياتهم بصورة إيجابية تعمق مفهوم المواطنة الإيجابية وتعمل على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتعزيز أهمية وضرورة احترام القوانين المكتوبة وغير المكتوبة كالقيم والآداب العامة وتعزيز حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالدستور وبقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية و المواثيق والاتفاقيات الدولية
